هدف از شایعه‌ها پیرامون مسائل مرزی با کویت باج‌گیری سیاسی است
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۳۹۴۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، باسم العوادی سخنگوی دولت عراق در سخنانی به ارائه توضیحاتی پیرامون مسائل مرزی میان عراق و کویت پرداخت.
العوادی اعلام کرد: پرونده مرزهای عراق و کویت از سال ۲۰۰۳ تاکنون، با شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی از سوی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مختلف و با هدف اهانت به تمامی دولت‌های پیشین عراق، به باج‌گیری سیاسی مبدل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: مرز میان عراق و کویت در سال ۱۹۹۴ طی دو نشست از سوی نظام سیاسی سابق عراق تعیین شد و طی آن دولت عراق قطعنامه شماره ۸۳۳ سازمان ملل متحد را پذیرفت و مرزهای بین‌المللی میان عراق و کویت را به رسمیت شناخت.
سخنگوی دولت عراق افزود: پس از مصوبه ۴ بندی شورای منحل‌شده رهبری انقلاب در این‌باره، هیچکدام از دولت‌های عراق مرزهای عراق را تغییر نداده‌اند. این مصوبه مختص تعیین مرزهای زمینی بوده و نه مرزهای آبی؛ مرزهای آبی همچنان تعیین نشده‌اند.
وی درباره جنجالی که در مورد خانه‌های موجود در مرز دو کشور به وجود آمده است نیز گفت: در مرز با کویت شهر کوچکی به نام منازل مسکونی نیروی دریایی وجود دارد که از ۱۰۲ خانه تشکیل شده است. این خانه‌ها از ابتدای جنگ میان عراق و ائتلاف بین‌المللی برای اخراج عراق از کویت خالی بوده‌اند.
العوادی ادامه داد: پس از موافقت عراق با تعیین خطوط مرزی میان عراق و کویت و نصب موانع مرزی میان دو کشور در سال ۱۹۹۴، این خانه‌ها در زمره موارد ممنوعه مرزی قرار گرفتند و مذاکراتی درباره درخواست کویت جهت برچیدن این خانه‌ها میان دو کشور جریان یافت.
وی افزود: کویت پیشنهادی را مبنی بر ساخت خانه‌های جایگزین در نزدیکی شهر ام قصر از سوی این کشور در برابر تخریب این خانه‌ها ارائه نمود و پس از موافقت طرف عراقی و تخصیص زمین از سوی استانداری بصره در سال ۲۰۱۱ کار ساخت ۲۲۸ خانه یعنی ۲ برابر خانه‌های موجود در مرز به همراه ارائه خدمات پشتیبانی کامل یعنی مرکز پلیس، مدرسه، درمانگاه، مسجد و ساخت کامل معابر از سوی طرف کویتی و با نظارت دولت عراق آغاز شد و در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید.
سخنگوی دولت عراق ادامه داد: دولت عراق این خانه‌ها را از طرف کویتی تحویل گرفته اما با توجه به اینکه هنوز آب‌رسانی و برق‌رسانی به این منطقه صورت نگرفته است، هیچکدام از خانه‌ها به کسی تحویل داده نشده است.
العوادی گفت: آن‌چه دولت کویت از ما خواسته این است که ۱۰۲ خانه‌ای را که از جمله موارد ممنوع در موانع مرزی به حساب می‌آیند برچینیم؛ زیرا تعهد خود درباره تأمین خانه‌های جایگزین را عملی نموده است.
العوادی تاکید کرد: از سال ۱۹۹۴ و پس از اجرای قطعنامه سازمان ملل تاکنون، نه کویت گامی به سمت مرز ما برداشته است و نه عراق گامی به سمت مرز کویت برداشته و موانع مرزی بر اساس قطعنامه سازمان ملل همچنان در جای خود نصب هستند و هیچ مشکلی در این‌باره وجود ندارد.
کد خبر 5852663منبع: مهر
کلیدواژه: دولت عراق دولت کویت رژیم صهیونیستی روسیه ایالات متحده امریکا اوکراین عراق فلسطین ولادیمیر پوتین لبنان عربستان سعودی حزب الله لبنان کشور نیجر ارتش رژیم صهیونیستی مسکو اردوگاه عین الحلوه لبنان میان عراق و کویت خانه ها دولت عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»
پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»